2 - أم لم يلتفت العرف إلى كونه متدرّجا في الوجود وغير قارّ ، كشعلة السراج ، وشعاع الشمس ، ونحوهما ، ممّا يراه العرف ثابتا غير متدرّج . 3 - أم التفت العرف إلى كونه متدرّجا في الوجود ، كالتكلّم ، والسقي بالدلاء ، وجرس الساعة عند رأس كلّ ساعة ، ونحو ذاك . وجامع كلّ ذلك : وجود الوحدة العرفية . [ المقام الثالث ] في الزماني عرضا المقام الثالث في استصحاب الزماني العرضي أي ( الأمر المقيّد بالزمان ) - كما لو وجب الجلوس إلى الزوال مثلا ، فشكّ في وجوبه بعد الزوال - فقد وقع فيه الخلاف بين الأعلام ، والبحث في أقسامه وأحكامه . أقسام الزماني العرضي امّا أقسامه : فحاصل ما ذكر له من الأقسام : ثمانية وأربعون ، ملفّقة ممّا ذكره الشيخ والآخوند وتلاميذه وغيرهم ، إذ الشكّ تارة في بقاء القيد : كالشكّ في بقاء النهار ، وأخرى في بقاء الحكم مع العلم بانتفاء القيد : كالشكّ في بقاء الوجوب - أو غيره من الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة ، مع العلم بانتفاء القيد - لاحتمال قيام علّة أخرى مقام القيد المنتفي ، أو احتمال تعدّد المطلوب ، بأن يكون المقيّد بالقيد مطلوبا من جهتين ، وغير المقيّد مطلوبا من جهة واحدة . وكلّ منها : تارة الشبهة مصداقية : كالشكّ في تحقّق المغرب وانتهاء النهار ، مع معلوميّة كونه غياب القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقية .